السلطان عبد الحميد الثاني

المرحلة الأولى: الاستيطان في عهد الدولة العثمانية 1850 - 1920

في ظل حكم الدولة العثمانية كانت هناك العديد من القوانين التي تقضي بمنع دخول اليهود إلى أرض فلسطين ثم بعد ذلك خففت لتكون مجرد ثلاث مرات، وأيضا قوانين متعلقة بمنع تملك الأجانب للأراضي الفلسطينية.

وكان السلطان عبد الحميد الثاني يمثل عقبة أمام عملية الاستيطان الصهيوني حيث رفض عرض تيودور هرتزل مؤسس المنظمة الصهيونية العالمية وصاحب كتاب الدولة اليهودية لبيع أرض فلسطين لليهود حيث كان رده "لا أقدر أن أبيع ولو قدمًا واحدةً من البلاد؛ لأنها ليست لي بل لشعبي. ولقد حصل شعبي على هذه الامبراطورية بإراقة دمائهم، وقد غذوها فيما بعد بدمائهم وسوف نغطيها بدمائنا قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا"[1]، يثار هنا تساؤل؛ إذا كانت هذا هو رد سلطان المسلمين السلطان العثماني آنذاك فكيف تم الاستيلاء إذًا على الأراضي التي استحوذ عليها اليهود قبل مرحلة الانتداب البريطاني؟

يمكننا في ظل الدولة العثمانية تقسيم مراحل الاستيلاء إلى عدة مراحل بتوضيح نسب الأرض التي تم الاستيلاء عليها في تلك الحقبة من إجمالي أرض فلسطين التي استحوذ عليها اليهود في مرحلة ما قبل إعلان دولة إسرائيل عام 1948:

1. 1845 المطالبة بطرد المسلمين من فلسطين واحلالهم باليهود وقوبل الطلب بالرفض من قبل الحكومة العثمانية.
2. محاولة السيطرة على فلسطين عام 1875 بمعاونة الانجليز من خلال شراء أسهم قناة السويس عن طريق التمويل اليهودي وتحديدًا عائلة "روتشيلد" اليهودية الثرية.
3. تزايد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحلول عام 1882 وإصدار قوانين تحد من منع تلك الهجرة. [2]
4. المؤتمر الصهيوني الأول عام 1897 برئاسة "هرتزل" والمطالبة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وأيضا قابلتها الحكومة العثمانية بصرامة إلا أنهم كانوا يتسللون داخل الحكومة عن طريق الرشوة في استغلال منهم للوضع الاقتصادي المتردِّي آنذاك.
5. الدور الذي قام به الإقطاع وكبار ملاك الأراضي من العرب غير الفلسطينيين في بيع أراضيهم لليهود وعلى سبيل المثال عائلات سرسق وتويني ومدور اللبنانية عام 1886 [3]، والتي شكلت حوالي 2، 2% من إجمالي مساحة فلسطين[4].
6. بيع بعض الفلسطينيين أرضهم وهي نسبة لا تتجاوز 1% من الأرض التي استولى عليها اليهود قبل 48 والتي كانت بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية المزرية القاهرة[5] والتي نتجت عن فرض الضرائب من قبل الحكومة العثمانية، إلا أن صدرت الفتاوى بعد ذلك باعتبار تصرف بيع الأراضي لليهود بمثابة خيانة للإسلام والمسلمين وخروج فاعله من زمرة المسلمين[6].
7. دور لجنة حزب الاتحاد والترقي في إشعال الثورة التي نتج عنها عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتلك اللجنة التي قام اليهود بعد ذلك بتقديم رشوة للحصول على حوالي 2، 4 % من إجمالي أرض فلسطين، وكان قد حدث ذلك في أعوام 1909 إلى 1917 بحجة إنعاش الزراعة وبناء المستشفيات والجامعات، إلى جانب المساعدة في الحصول على الامتيازات التي أعطتها الحكومة العثمانية للأجانب في حرية السفر والعمل والإقامة وشراء الأراضي في تلك الفترة والإعفاء من الضرائب والجمارك والتي استفاد منها اليهود في تحقيق أهدافهم.
8. إلى جانب اختفاء السجلات العثمانية المتعلقة بعملية تسجيل الأراضي وذلك في فترة تعليق عمليات انتقال الأراضي بين نوفمبر 1918 وحتى سبتمبر 1920م وعندما تم فتح الملفات في ظل الانتداب وجد استملاكات يهودية عن طريق انتقالات ملكية غير مشروعة خلال فترة التعليق التي امتدت لمدة 22 شهرًا، يرجع تاريخها إلى ما قبل 1920م[7].

إذًا يمكن القول أنه حوالي 5، 6 % من إجمالي أرض فلسطين تم الاستيلاء عليه بالصور التي تم ذكرها والتي جمعت بين التحايل ودفع الرشاوي واستغلال الحالة الاقتصادية المتردية، وذلك قبل مرحلة الانتداب البريطاني، ولا بد من التنويه والتأكيد على أن الشق الذي تورط فيه الفلسطينيون ببيعه لم يتعدَّ 1% والذي تم بناء الأكذوبة عليه وتم ترديدها دون العودة للحقائق التاريخية التي تثبت كيف تم الاستيلاء على النسبة الأكبر.

المرحلة الثانية: الانتداب البريطاني 1920 - 1948

صار الاحتلال البريطاني ساري المفعول عام ،1923 وكان للاحتلال دورًا بالغ الأهمية في توسيع رقعة استيلاء اليهود على أراضي فلسطين، حيث أعيد فتح الأراضي المسجلة باسم الدولة العثمانية مما أدى إلى تسهيل شراء مساحات كبيرة من الأراضي من قبل اليهود[8]، أيضًا حلول الانتداب والحكومة البريطانية الممثلة لهذا الانتداب محل الحكومة العثمانية أدى إلى نقل ملكية الأراضي المملوكة للدولة آنذاك إلى الانتداب؛ الأمر الذي أدى إلى تسليم جزء منها لليهود بدون مقابل، والجزء الآخر بمقابل اسمي، ويمكن القول أن اليهود حصلوا على حوالي 1، 8 % من إجمالي مساحة أرض فلسطين[9].

خلاصة الفترتين (الدولة العثمانية والاحتلال البريطاني) استولى اليهود على حوالي 7، 4% من إجمالي مساحة فلسطين.

المرحلة الثالثة: قرار التقسيم وإعلان دولة إسرائيل عام 1948

"إن مطالبة الصهاينة بدولة يهودية كان يتعارض بشكل تام مع كل مبادئ القانون الدولي والتاريخ الحديث" ناحوم جولدمان، رئيس المنظمة الصهيونية العالمية 1956 - 1968 في مقاله: نفسية السلام في الشرق الأوسط، بمجلة الشؤون الخارجية، أكتوبر 1975، ص 114.

منذ عام 1936 نشبت الثورة الفلسطينية في مقابل أعمال الاستيطان الصهيوني؛ تعلن موقفها من المسألة اليهودية بالرفض في ظل الاحتلال البريطاني الذي ساند اليهود في مقابل تلك الثورة حتى استطاع إخمادها والقبض على قياداتها وإعدامهم.

في 29 نوفمبر 1947 أصدرت الجمعية العامة قرارًا بتقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق وبناءً عليه أعطى القرار حوالي 54، 7 % للدولة اليهودية (حيث يصبح الإجمالي بالإضافة إلى ما سبق الاستيلاء عليه 62، 1%)، و44، 7% للدولة العربية، وحوالي 0، 5% لمنطقة القدس[10].

وفي 15 مايو عام 1948 قامت العديد من القوات العربية بالذهاب إلى فلسطين لتحريرها من الصهاينة ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولما كانت الهزيمة نتيجة حرب 1948، تم إعلان الدولة اليهودية في نفس العام، وعرف بعد ذلك تاريخ 15 مايو 1948 بذكرى نكبة فلسطين التي من خلالها تمت السيطرة على أكثر من 50 % من أرض فلسطين. والشاهد أنه قبل ذلك التاريخ ظل الشعب الفلسطيني يناضل أمام التوسع الاستيطاني الصهيوني في جو عام من خذلان الكثير من البلدان العربية بل وخيانة البعض منها للقضية والتعاون والاعتراف بالكيان الصهيوني، وفي إطار ترديد مقولة "الفلسطينيون باعوا أرضهم!".

المرحلة الرابعة: حرب حزيران 1967م

لم يُرضِ الكيان الصهيوني سوى التأكيد على استكمال المشروع الاستيطاني الخاص به من خلال الاستيلاء على باقي أرض فلسطين والاستيلاء على بعض أجزاء من الدول المجاورة وتحديدًا الجولان وصحراء سيناء. فمن أجل ذلك الهدف قامت القوات الإسرائيلية في 5 يونيو/ حزيران 1967م بشن هجوم على المطارات المصرية والأردنية والسورية وشل حركة الطيران لكليهما واحتلال كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة في فلسطين (الذي يمثل حوالي 23 % من أرض فلسطين)[11]، أي نتيجة حرب 1967م أن أصبحت السيطرة الإسرائيلية - الصهيونية تضم حوالي 85،1 % من إجمالي مساحة أرض فلسطين.

والآن

تعاقبت الحكومات الصهيونية والهدف، كان ولا زال، واحدًا؛ تهجير من تبقى من السكان الفلسطينيين وتوسيع عملية بناء المستوطنات، وبهذا يمكن أن نستخلص النتيجة المنطقية وهو تفنيد المزاعم الصهيونية - الغربية - العربية (البعض وليس الكل) من أن إسرائيل قامت بسبب بيع الفلسطينيين لأراضيهم، الفلسطينيين الذي ما زالوا يقاومون الاحتلال وأعمال الاستيطان والتجريف بشتى الصور الممكنة كما رأينا في حروب غزة والتي كان آخرها عام 2014.

وأخيرًا، إذا جاز القول "شهد شاهد من أهلها" حيث قال الكاتب اليهودي رون ديفيد في كتابه العرب وإسرائيل للمبتدئين، ص 210:

" أريد عددًا قليلًا من اليهود الأمريكيين المشهورين، خصوصًا أولئك الذين أحترمهم، والذين علموني كل شيء، أريدهم أن يقفوا ويقولوا لنترك الكذب على العالم وعلى أنفسنا، لقد سرقنا فلسطين، لقد سرقناها. حتى لو أعطينا الفلسطينيين حكمًا ذاتيًا، أو تقريرَ مصيرٍ، أو الضفة الغربية، أو دولة فلسطينية، فإننا لا زلنا نسرق معظم أرضهم، فلنبدأ على الأقل بقول الحقيقة"[12].

معلومات هامة تكشفها ويكيليكس

من خلال وثائق الحكومة البريطانية عن بيع اراضي فلسطين قبل النكبة والمساحات المباعة والاراضي التي منحها الانتداب البريطاني لليهود لاقامة المستوطنات عليها واسماء العائلات اللبنانية والسورية التي خدعت الفلسطينيين و لعبت دور الوسيط العقاري للزبائن اليهود الذين لم يظهروا في المشهد وخانت امتها وهي اليوم التي تتسيد المشهد السياسي والاقتصادي في اوطانها وفي اوروبا

من باع *اراضي فلسطين* قبل النكبة ؟؟؟

في الفترة ما بين 1929 و1947 قُتل اكثر من 15 الف فلسطيني وعربي على يد الانجليز والمسلحين اليهود وتم تهجير الالاف من بيوتهم وقراهم .. وتم تطهير 531 قرية عرقيا بالكامل - عندما زادت وتيرة الهجرة اليهودية لفلسطين التاريخية وزادت ايضا وتيرة المقاومة الفلسطينية والعنف من جانب الانجليز واليهود *امتنع الفلسطينين عن بيع اراضيهم او التعامل مع اليهود* ما دفع الانجليز لسياسة تخصيص اراضي الدولة التي في حيازتهم لليهود .لانشاء المستوطنات ومشروعات توليد الكهرباء والمصانع وخلافه 
- استخدمت انجلترا بعض الاثرياء العرب وخصوصا من العائلات المهاجرة لاوروبا وامريكا للعب دور الوسيط .. *يتم الشراء بمساحات كبيرة جدا واسعار عالية باسمهم من الفلسطينيين* ثم عند اعلان دولة اسرائيل باعوا هذه الاراضي لليهود.
يكفي ان تعلم ان اكثر من 13% من مساحة فلسطين المحتلة عام 1948 عند اعلان الكيان الصهيوني كانت اراضي لعائلة سرسق اللبنانية . 

- نجحت خطة الوسيط العربي هذه جدا .. فيكفي ان تعرف ان اكثر من 70% من اراضي فلسطين سنة 48 *اشتروها من ثلاثة عشرة اسرة فقط

للاسف معظمهم يعتبر حتي الان من الاعيان والاكابر في بلادهم وفي اوروبا 
*راجع معي الارقام التالية :
1- آل سرسق اللبنانيون (ميشال ويوسف ونجيب وجورج) .. وبلغ مجموع ما باعه أفراد هذه العائلة 400 ألف دونم ..!!
2- آل سلام اللبنانيون .. وبلغت اجمالي المساحة المبيعة 165 ألف دونم ..!!
3- آل تيان اللبنانيون (أنطون وميشال) .. وبلغ مجموع ما باعه افراد هذه العائلة 308 آلاف دونم ..!!
4- آل تويني اللبنانيون الذين باعوا أملاكاً في مرج ابن عامر وقرى بين عكا وحيفا مثل نهاريا وحيدر وانشراح والدار البيضاء
وقام بالبيع ألفرد تويني..!!
5- آل الخوري اللبنانيون .. وبلغ مجموع ما باعه افراد هذه العائلة 3850 دونماً ..!!
6- آل القباني اللبنانيون .. وبلغ مجموع ما باعوه 4 آلاف دونم..!!
7- مدام عمران .. باعت وحدها 3500 دونم..!
8- آل الصباغ اللبنانيون الذين باعوا أراضيَ في السهل الساحلي..
9- محمد بيهم (من بيروت) الذي باع أرضاً في الحولة ...!!
10- *الأسوأ من ذلك هو* أن خير الدين الأحدب (رئيس وزراء) وصفي الدين قدورة وجوزف خديج وميشال سارجي ومراد دانا (يهودي) والياس الحاج أسسوا في بيروت، وبالتحديد في 19/8/1935 شركة لشراء الأراضي في جنوب لبنان وفلسطين وبيعها لليهود ..!!
11- آل اليوسف السوريون الذين باعوا أراضيهم في البطيحة والزويّة والجولان من يهوشواع حانكين ممثل شركة تطوير أراضي فلسطين ..!!
12- آل المارديني السوريون الذين باعوا أملاكهم في صفد ..
13- آل القوتلي والجزائري والشمعة والعمري السوريون وكانت لهم ملكيات متفرقة باعوها كلها ..!!
- يكفي ان تعرف الان انه عند قرار التقسيم سنة 1947 كانت ملكية اليهود للاراضي لا تتعدي 2 مليون دونم فقط وهي مساحة لا تصل ل *6% من كامل مساحة فلسطين*
وذلك طبقاً لأكثر التقارير تحيزاً للإحتلال الاسرائيلي
هل فهمت الآن
من باع فلسطين
ومن ضحي بحياته
ومن ضحى بماله وبيته وارضه ؟
للأسف ظهرت مسألة أن الفلسطينيين باعوا ارضهم بعد توقيع السادات اتفاقية كامب ديفيد وذلك لتبرير ماقام به .. واستأجر لذلك بعض الأقلام المأجورة ..
وكررها البعض اما عن جهالة أو عمالة ..
اذن صحح معلوماتك عن القضية..!!